عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 2011-12-27, 03:55 AM
فخر بغداد فخر بغداد غير متواجد حالياً
:: في اجازة مفتوحة ::
 



رد: ماليزيا بين الأمس واليوم

www.malaysia29.com

السياحة: وقد نشطت الحركة السياحية في ماليزيا منذ ان تبنت الحكومة الماليزية عام 1990م حملة "عام زيارة ماليزيا Visit Malaysia Year ". وأصبحت السياحة من القطاعات المهمة في الاقتصاد القومي.
وشهدت ماليزيا في السنوات الاخيرة زيادة ملحوظة في اعداد السائحين القادمين اليها من البلدان العربية، وبصفة خاصة من الدول الخليجية، التي بات مواطنيها يشعرون بالضيق وعدم الارتياح، بسبب انتشار مشاعر الكراهية للعرب والمسلمين في الدول الغربية، مثل الولايات المتحدة وبعض دول اوروبا الغربية، خاصة بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/ 2001م.
ونظرا لطبيعة ماليزيا المختلفة، والتي يشكل المسلمون فيها غالبية السكان، وشعور السائح بالأمان، وتوفر المساجد في كل مكان، وتنوع الأطعمة الشهية، وحسن معاملة الماليزيين للأجانب، إلى جانب طبيعة ماليزيا الساحرة، كانت هذه كلها عوامل جذب لما يزيد عن 200 ألف سائح عربي خلال عام 2003م.
وقد بلغ عدد السائحين الذين زاروا ماليزيا خلال نفس العام نحو 12.8 مليون سائح. وبلغت عائدات السياحة - التي تشكل المصدر الثاني لدخل البلاد من العملات الصعبة - حوالي 6.3 مليار دولار أمريكي.
وقد ضاعفت شركات الطيران في الدول الخليجية، مثل طيران الإمارات، والقطرية، والسعودية عدد رحلاتها إلى ماليزيا، لتلبية الطلب المتزايد على السفر إلى ماليزيا.
www.malaysia29.com
الصناعة: تعتبر صناعة تكرير البترول الخام من الصناعات الكبيرة في ماليزيا، وقد شكلت منتجات البترول نسبة 10% من قيمة الصادرات عام 2001م. ولدى ماليزيا من الاحتياطات النفطية نحو 3.729 مليار برميل (حسب تقديرات عام 2002م)، ومن الغاز الطبيعي 2.23 تريليون م3 (حسب تقديرات عام 2001م). كما تعتبر ماليزيا من اكبر الدول التي تمتلك احتياطي من القصدير على مستوى العالم. وتشتمل الصناعة الاستخراجية على البوكسيت، النحاس، وخامات الحديد، والذهب والفضة.
لقد احتل التصنيع في ماليزيا المرحلة المركزية، عندما شرعت ماليزيا بتنفيذ الخطة التصنيع الأولى Industrial Master Plan، للاعوام 1986-1995م.
وكانت بدايتها المتواضعة عام 1968م، عندما اقر البرلمان قانون حوافز الاستثمار لتشجيع سياسة التصنيع للصادرات، لتحل محل إستراتيجية إحلال الواردات. فكان هناك نوعين من الصناعات، الصناعة التي تعتمد على الموارد المحلية (مثل الزراعة، المطاط، زيت النخيل، القصدير، النفط الخام، والثروات الغابية، مثل خشب المهاجوني، التيك، المطاط… وغيرها)، والصناعة التي تعتمد على المصادر الخارجية (مثل تجميع الأجهزة الكهربائية، والإلكترونية…). وخلقت هذه الصناعات فرص عمل كثيرة، وعوائد كبيرة للدولة. وكانت تعتمد الصناعة في البداية على استيراد المدخلات من الخارج، ومن ثم تجميعها لتصبح مخرجات نهائية. وقد ساهم رخص الأيدي العاملة في جعل المنتجات أكثر تنافسية. وكان التحرك بعد ذلك للحكومة، هو الاتجاه نحو الصناعات الثقيلة، مثل الفولاذ، وتصنيع السيارات، التي تستخدم تكنولوجيا عالية.
في عام 1960، كان حوالي 44% من الناتج المحلي الإجمالي الماليزي يتأتى من الصناعة الأولية (الزراعة، الغابات، التعدين، وصيد الأسماك)، وفقط 12% من الصناعة التحويلية، والنسبة الباقية وهي 44%، من قطاع الخدمات. وفي عام 1970م، تقلصت مساهمة الصناعة الأولية إلى 37%، بينما ارتفعت مساهمة الصناعات التحويلية إلى 17%. وفي عام 1980م، ارتفعت هذه النسبة إلى 25%، وفي عام 1990م إلى 27%، و 35% عام 1997م.
وخلال سنوات الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي زاد الإنتاج الصناعي بنسبة 10% سنويا. وشكلت المنتجات الصناعية نسبة 78% من إجمالي قيمة صادرات ماليزيا. فقد أصبحت ماليزيا من الدول الأولى في تصدير أشباه الموصلات، والأجهزة الإلكترونية والأدوات الكهربائية، والأنسجة، والمواد الكيماوية ومواد البناء، والأغذية المصنعة. ويعزى ذلك الى انخفاض تكاليف الإنتاج في ماليزيا مقارنة مع الدول الآسيوية المجاورة لها.
ويعتبر قطاع الصناعات الإلكترونية والكهربائية، القطاع الرائد في ماليزيا، ويحتل جزءاً كبيرا من مجمل مخرجات الصناعة التحويلية للدولة، وكذلك في حجم الصادرات، والتوظيف. ففي عام 2002م، كان حجم الصادرات من هذه الصناعات يساوي 58.3% من مجموع صادرات الصناعات التحويلية ككل.
www.malaysia29.com
وقد مرت ثلاثة عقود منذ ان بدأت ماليزيا بالتوجه نحو التصنيع من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية. وانتقلت ماليزيا من الصناعات ذات العمل الكثيف إلى جذب الاستثمارات في الصناعات ذات التكنولوجيا والمعرفة العالية وكثيفة راس المال. وأصبحت ماليزيا مركزا صناعيا في منطقة جنوب شرق آسيا، بفضل موقعها الاستراتيجي، والمناخ الاستثماري الجيد، والاتجاه الى الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية.
وفي عام 1983م بدأت ماليزيا عملية خصخصة لممتلكات القطاع العام، وكان ذلك مؤشرا على نية الدولة تقليص دورها في الحياة الاقتصادية كمنافسٍ للقطاع الخاص، وركزت على السياسات التالية:
الأخذ بأفكار وتجارب اليابان وكوريا في التنمية الصناعية والاقتصادية
تطوير ماليزيا لتصبح مجتمعا يرتكز إلى المعرفة Knowledge-based Society
تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي
زيادة دينامية القطاعات الاقتصادية – الزراعة، والصناعة، والخدمات.
تنمية الموارد البشرية، وإكسابها المعرفة والخبرات اللازمة لعملية التنمية الاقتصادية
www.malaysia29.com
أما خطة التصنيع الرئيسية الثانية Second Industrial Master Plan للاعوام 1996-2005م فقد اشتملت على وضع السياسات اللازمة لتسريع إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، التي تعكس الدرجة العالية من الانتفاع من راس المال، والاستخدام الكفوء للموارد البشرية، بالإضافة الى الاستخدام المكثف للمعارف والمعلومات والخبرات في العمليات التصنيعية.
كما ركزت على المزيد من التطوير للقطاع الصناعي، مع تعزيز الابحاث والتطوير، والقدرات على التصميم والابتكار، وكذلك تطوير الصناعات المساندة. هذا التكامل بين الصناعة التحويلية والانشطة الاقتصادية الأخرى، يهدف الى تقوية الترابط الصناعي ، بين مختلف فروع الصناعة، وزيادة الانتاجية والقدرة التنافسية للصناعات في ماليزيا.
www.malaysia29.com
وحددت خطة التصنيع الثانية، الصناعات التي تكمن فيها الإمكانيات لتطويرها الى صناعات تنافسية، وهي: الصناعات الكهربائية والالكترونية، الصناعات المعتمدة على المصادر المتوفرة محليا، مثل (الصناعات المعتمدة على زيت النخيل، الصناعات المعتمدة على منتجات الاخشاب، الصناعات المعتمدة على إنتاج المطاط)، الصناعات المعتمدة على المنتجات الزراعية والحيوانية، الصناعات الكيماوية، صناعة المواد (المعادن، اللدائن، السيراميك ..وغيرها)، صناعة وسائل المواصلات، صناعة الماكينات والمعدات، صناعة المنسوجات والألبسة. هذا الى جانب تطوير الخدمات المساندة لقطاع الصناعة، وباقي الأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة.
www.malaysia29.com
التجارة الخارجية: وطوال الفترة التي أعقبت الاستقلال منذ عام 1957، استمرت تركيبة الاقتصاد الماليزي في التغير بثبات من اقتصاد يعتمد على إنتاج السلع البسيطة، إلى اقتصاد ذات قاعدة صناعية متينة. وبقي الاقتصاد موجه إلى الصادرات، لكن تغيرت التركيبة السلعية لهذه الصادرات.
فقد بلغت صادرات ماليزيا نحو 98.4 مليار دولار عام 2003م (بأسعار f.o.b)، واكبر الدول المستوردة من ماليزيا كانت الولايات المتحدة الأمريكية، سنغافورة، اليابان، الصين، هونغ كونغ، تايلاند.
أما من حيث التركيب السلعي للصادرات فتشمل أشباه الموصلات، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، المنتجات البترولية، زيت النخيل، الأخشاب الأثاث المكتبي والمنزلي، المطاط، والأقمشة.. وغيرها.
أما الواردات، فقد وصلت الى نحو 74.4 مليار دولار عام 2003م (بأسعار f.o.b). وتشتمل على الآلات والأجهزة والمعدات، وسائل المواصلات، المنتجات الصناعية، والمواد الكيماوية والأغذية المصنعة. ومن اكبر الدول المصدرة لماليزيا هي اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، سنغافورة، الصين، كوريا الجنوبية، تايوان، ألمانيا، تايلاند.
www.malaysia29.com
ويوجد في ماليزيا 14 منطقة حرة، للترويج للتجارة الخارجية والاستثمار، وهي مخصصة بالدرجة الأولى للصناعات الموجه للتصدير Export-oriented industries. وتقدم الحكومة الماليزية الحوافز الضريبية للشركات التي تصدِّر نسبة 80% فأكثر من إنتاجها إلى الخارج.
وتعتبر ماليزيا مركزا دائما للمعارض الدولية لما تتمتع به من موقع جغرافي متميز، حيث تتوسط دول شرق آسيا والذي يجعلها مليئة بالفعاليات على مدار العام.
www.malaysia29.com
الطاقة: لدى ماليزيا اكتفاء ذاتي في مجال الطاقة. وفي عام 2001م وصل إنتاج الكهرباء الى نحو 68 مليار كيلووط/ ساعة. ويتم توليد 90% من الطاقة الكهربائية باستخدام البترول، بينما 10.48% تأتي من مصادر الكترو-هيدروليكية المتولدة من مساقط مياه الأنهار.
www.malaysia29.com
الإعلام: تصدر في ماليزيا 42 صحيفة يومية في أربع لغات، وهناك 6 محطات راديو، ومحطتان للتلفزيون الحكومي، بالإضافة الى العديد من المحطات الخاصة التي تبث بمختلف اللغات.
www.malaysia29.com
الموانئ الرئيسية: يوجد في ماليزيا ما يزيد عن 18 ميناء ومرفأ، من اهمها - ميناء كيلانغ (سابقاً سويتنهام Swettenham) وهو اكبر موانئ ماليزيا، وميناء جورج تاون Georgetown، وميناء مَلَقَة Malaka. وتقع هذه الموانئ في اقليم غرب ماليزيا، على شبه جزيرة الملابو. أما في اقليم شرق ماليزيا، فيوجد ميناء كوتشنغ Kuching في ولاية سراواك، وميناء لابوان Labuan، وميناء كوتا كينابالو Kota Kanabalu في ولاية صباح.
www.malaysia29.com
الوحدة النقدية:عند استقلال ماليزيا عام 1957م كان يستخدم الدولار الماليزي، وكان يساوى حوالي 0.33 من الدولار أمريكي. وبعد ذلك استحدثت ماليزيا وحدة نقدية وطنية وهي الـ "رنغت Ringgit "، ويتكون الرنغت الواحد من 100 سن Sen. وحسب اسعار عام 2004م، فان الدولار ألامريكي كان يساوي ما قيمته 3.78 رنغت.
ويُصدِر هذه العملة مصرف ماليزيا الوطني (بانك نيغارا ماليزيا Bank Negara Malaysia) ومقره في كوالالمبور، وتوجد أيضا بورصة لمداولة الأوراق المالية ومقرها في العاصمة كوالالمبور

تـــــــابع,}ْ~

التوقيع

كن من تكن ف أنت من

ترآآب